"الخدمة المدنية": قرارات الوظائف الإشرافية في "الشؤون" مخالفة
ديوان الخدمة المدنية
Updated: 20/08/2013 10:51:09 AM
  • التعليقـات(0)
التقيم:
خاطب ديوان الخدمة المدنية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن المخالفات في القرارات التي صدرت، أخيراً، حول شغل بعض الوظائف الإشرافية ومخالفتها لقرار مجلس الخدمة المدنية.

وقال مصدر مطلّع لصحيفة "القبس" إن هذه المخالفات تعتبر الدفعة الأولى، حيث سيقوم الديوان عبر مراقبي شؤون التوظف برصد باقي المخالفات في القرارات الأخرى إن وجدت، مؤكداً أن الديوان لن يسمح بتجاوز القانون أو التلاعب به من أي جهة كانت.

وأضاف المصدر أن القانون يجب أن يطبق على الأجهزة الحكومية حتى يمنع أي تجاوز على القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء أو الجهات ذات الاختصاص.

وأكد المصدر أن القرارات المخالفة لم تعرض على مراقبي شؤون التوظف لأعمال الرقابة السابقة والتأكد من مطابقتها لأحكام القوانين واللوائح.

واستغرب المصدر من هذا الأمر على الرغم من قرار مجلس الخدمة المدنية 2002/10 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدنية نصّ على ضرورة مراجعة مشاريع القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية قبل صدورها.

وأكد المصدر أن عرض القرارات على مراقبي شؤون التوظف سينأى بالأجهزة الحكومية عن الوقوع في أخطاء شغل الوظائف الإشرافية وتوضيح الصورة أمام أي جهة حول آلية الشروط والضوابط.

وقال الديوان في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة الشؤون إنه تبين لدى مراجعة مراقبي شؤون التوظف لبعض القرارات الصادرة من الوزارة ما يلي:

أولا: مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية:

حدد قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه بعاليه ضوابط وقواعد شغل الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية ومنها حصول الموظف المرشح لشغل الوظيفة الاشرافية على مؤهل جامعي او دبلوم، وان تكون لديه مدة خبرة لاحقة على المؤهل لشغل الوظيفة، فضلا عن وجوب حصوله على آخر تقريرين بتقدير «ممتاز»، وخلافا لذلك صدر العديد من القرارات الادارية بتكليف بعض الموظفين لشغل وظائف اشرافية لديكم على الرغم من عدم توافر الشروط المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 في هؤلاء الموظفين.

ولا يغير من ذلك ان هذه القرارات تضمنت تكليفهم بهذه الوظائف الاشرافية بالاضافة الى عملهم الاصلي لأن الوظائف الاشرافية المكلفين بها شاغرة، ومن ثم فانه يتعين تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية عند شغلها سواء كان الندب (دائما او مؤقتا) وفيما يلي بيان بهذه القرارات والشروط غير المتوافرة في كل موظف على حدة:

1 - القرار رقم (2115/ أ لسنة 2013) المؤرخ 2013/7/3 بندب فلاح فالح علي الميع لشغل وظيفة «رئيس قسم تقدير الاحتياج» بإدارة عمل محافظة الاحمدي بالاضافة الى عمله، على الرغم من عدم توافر شرط المؤهل حيث انه حاصل على ثانوية عامة.

2 - القرار رقم (2159/ أ لسنة 2013) المؤرخ 2013/7/4 بندب حصة متعب فضي الرشيدي للقيام باعباء وظيفية «رئيس قسم الدعم الاداري» بادارة تفتيش العمل بالاضافة الى عملها على الرغم من عدم توافر شرط المؤهل والتقييم حيث انها حاصلة على «متوسطة + دورة سنة» وحاصلة على تقييم كفاءة لعام 2011 ولعام 2012 بتقدير جيد جدا.

3 - القرار رقم (2160/ أ لسنة 2013) المؤرخ 2013/7/4 بندب زياد خالد عبدالمحسن عبدالله للقيام باعباء وظيفة «رئيس قسم التنسيق» في ادارة عمل محافظة الفروانية، بالاضافة الى عمله على الرغم من عدم توافر مدة الخبرة، حيث انه حاصل على بكالوريوس شريعة اسلامية بتاريخ 2011/8/21 وغير مسماه الوظيفي من «مساعد مشرف كتبة حسابات» الى «باحث قانوني» بتاريخ 2012/8/22.

4 ــ القرار رقم 2162/أ لسنة 2013 المؤرخ 2013/7/4 بندب السيدة سوسن طلاق رشيد الرشيدي للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم البرامج والانشطة بإدارة التوعية والارشاد»، بالاضافة الى عملها بالرغم من عدم توافر شرط المؤهل والخبرة، حيث ان المذكورة حاصلة على (ثانوية + دورة سنة) وعينت بتاريخ 2011/9/11.

5 ــ القرار رقم 2165/أ لسنة 2013 المؤرخ 2013/7/4 بندب السيد حمود احمد لزام الرشيدي للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم متابعة شؤون الابناء بإدارة الحضانة العائلية»، بالاضافة الى عمله بالرغم من عدم توافر شرط، تقييم الكفاءة، حيث انه حاصل على تقييم كفاءة بتقدير جيد جداً لعام 2012.

6 ــ القرار رقم 2167/أ لسنة 2013 المؤرخ 2013/7/4 بندب السيد سعود محمد هيف الحجرف للقيام بأعباء وظيفة «مشرف مركز تنمية المجتمع - سعد العبدالله» بإدارة تنمية المجتمع، بالاضافة الى عمله بالرغم من عدم توافر شرط تقييم الكفاءة، حيث انه حاصل على تقييم كفاءة لعام 2011 و2012 بتقدير جيد جداً.

7 ــ القرار رقم 2168/أ لسنة 2013 المؤرخ 2013/7/4 بندب السيد بدر محسن عشوي العنزي للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم الانشطة العامة» بإدارة الانشطة والاعلام، بالاضافة الى عمله بالرغم من عدم توافر شرط مدة الخبرة وتقييم الكفاءة، حيث ان المذكور حاصل على مؤهل جامعي بتاريخ 2009/7/15 وغير مسماه الوظيفي من «مسجل مراسلات» الى «باحث مبتدئ إعلام» في 2010/3/9.

8 ــ القرار رقم 2559/أ لسنة 2013 المؤرخ 2013/7/25 بندب السيد احمد دوشان تراك الشمري للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم الصيانة» بإدارة الخدمات العامة بالاضافة الى عمله بالرغم من عدم توافر شرط المؤهل والتقييم، حيث انه حاصل على مؤهل (ثانوية + دورة سنة) وحاصل على تقييم كفاءة لعام 2012 بتقدير جيد.

ثانيا: مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2002/10 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظيف بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة تابعين لديوان الخدمة المدينة: حدد قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر اختصاصات مراقبي شؤون التوظيف، ومنها مراجعة مشاريع القرارات الصادرة عن الجهات الحكومية قبل صدورها ونفاذا لذلك صدر كتاب الديوان رقم 53385 المؤرخ 2008/11/4 متمضناً وجوب عرض كل مشاريع قرارات شغل الوظائف الاشرافية على مراقبي شؤون التوظيف قبل صدورها، واكد على ذلك بموجب كتابه رقم م.ش 201302001714 المؤرخ 2013/1/28.

وخلافا لذلك اصدرت الوزارة بعض القرارات دون العرض على مراقبي شؤون التوظيف لاعمال الرقابة السابقة وللتأكد من مطابقتها لاحكام القوانين واللوائح وفيما يلي بيان بهذه القرارات.

1 - القرار رقم 2115/أ لسنة 2013، المؤرخ 2013/7/3، بندب السيد فلاح فالح علي الميع لشغل وظيفة «رئيس قسم تقدير الاحتياج» بإدارة عمل محافظة الأحمدي بالاضافة الى عمله.

2 - القرار رقم 2159/أ لسنة 2013، المؤرخ 2013/7/4، بندب السيدة حصة متعب فضي الرشيدي للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم الدعم الإداري» في إدارة تفتيش العمل بالاضافة الى عملها.

3 - القرار رقم 2160/أ لسنة 2013، المؤرخ 2013/7/4، بندب السيد زياد خالد عبدالمحسن عبدالله للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم التنسيق» بإدارة عمل محافظة الفروانية بالاضافة الى عمله.

4 - القرار رقم 2162/أ لسنة 2013، المؤرخ 013/7/4، بندب السيدة سوسن طلاق رشيد الرشيدي للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم البرامج والأنشطة» بإدارة التوعية والارشاد بالاضافة الى عملها.

5 - القرار رقم 2165/أ لسنة 2013، المؤرخ 2013/7/4، بندب السيد حمود أحمد لزام الرشيدي للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم متابعة شؤون الابناء» بإدارة الحصانة العائلية بالاضافة الى عمله.

6 - القرار رقم 2167/أ لسنة 2013، المؤرخ 2013/7/4، بندب السيد سعود محمد هيف الحجرف للقيام بأعباء وظيفة «مشرف مركز تنمية المجتمع - سعد العبدالله» بإدارة تنمية المجتمع بالاضافة الى عمله.

7 - القرار رقم 2168/أ لسنة 2013، المؤرخ 2013/7/4، بندب السيد بدر محسن عشوي العنزي للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم الأنشطة العامة» بإدارة الأنشطة والإعلام بالاضافة الى عمله.

8 - القرار رقم 2559/أ لسنة 2013، المؤرخ 2013/7/25، بندب السيد أحمد دوشان تراك الشمري للقيام بأعباء وظيفة «رئيس قسم الصيانة» بإدارة الخدمات العامة بالاضافة الى عمله.
التعليقات (0)
تسجيلك سيحفظ لك جميع تعليقاتك و يحفظ ايضا اسمك المستعار لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات

بالإضافة يمكنك متابعة أصدقائك و أعضاء آخرين و التفاعل مع تعليقاتهم لخلق نقاش مفتوح و بناء

  
الآراء و التعليقات و الردود تمثل رأي أصحابها وموقع آراء يخلي مسئوليته عنها، يرجى مراجعة سياسة التعليقات قبل التعليق.